المادة الأولى: المقدّمة والتعريفات

• المتجر: يشمل جميع أشكال المتجر، سواءً كموقع إلكتروني أو تطبيق أو محل تجاري.
• المستهلك: هو الشخص الذي يستخدم المتجر للحصول على المنتجات أو الخدمات.
• الاتفاقية: تعني الشروط والأحكام الواردة هنا، والتي تنظم استخدام المتجر.

المادة الثانية: أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه بلغ 18 عامًا على الأقل، ويتمتع بأهلية قانونية كاملة.
2. في حال مخالفة هذا الشرط، يتحمّل المستهلك كامل المسؤولية.

المادة الثالثة: طبيعة التزام المتجر

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتج أو الخدمة المتفق عليها.
2. قد يقدّم خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع حسب طبيعة المنتج.

المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام

1. يجب على المستهلك استخدام المتجر بما يتوافق مع الأنظمة والآداب العامة في السعودية.
2. لا يجوز استخدام المنتجات أو الخدمات لأي غرض غير مشروع.

المادة الخامسة: الحسابات والتسجيل

• يجب تقديم معلومات صحيحة وكاملة عند التسجيل.
• المستهلك مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات حسابه.
• يحق للمتجر إيقاف أو حذف أي حساب يخالف الشروط أو يقدّم معلومات غير صحيحة.

المادة السادسة: الاتصالات الإلكترونية

1. جميع الإشعارات تتم عبر البريد الإلكتروني المُسجل.
2. تُعتبر الرسائل الإلكترونية الرسمية بمثابة مستندات مكتوبة.
3. يجوز للمتجر إرسال رسائل عامة أو خاصة للمستهلكين حسب الحاجة.

المادة السابعة: التعديلات والرسوم

1. أي تعديل على هذه الاتفاقية لا يُلغي صلاحية بقية البنود.
2. قد يتم فرض رسوم أو ضرائب بحسب نوع المنتج أو الخدمة.
3. يحتفظ المتجر بحقه في تغيير الرسوم في أي وقت.

المادة الثامنة: خدمات الدفع والسداد

1. الدفع يتم عبر وسائل إلكترونية آمنة يوفّرها المتجر.
2. يلتزم المتجر بعرض الأسعار حسب القيم السوقية.
3. يتم تزويد المستهلك بفواتير وسندات استلام رسمية.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

• جميع حقوق التصميم، والشعارات، والمحتوى مملوكة بالكامل لمتجر HTM.
• يُمنع استخدام أو إعادة إنتاج أي محتوى دون إذن رسمي.

المادة العاشرة: مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بالعمل وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية.
2. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي أخطاء ناتجة عن طرف ثالث (مثل الشحن).
3. يضمن المتجر أن جميع المنتجات المبيعة قانونية ومصرّح بها.

المادة الحادية عشر: إيقاف أو تقييد العضوية

• يحتفظ المتجر بالحق في إلغاء أو تقييد حساب المستخدم في أي وقت دون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشر: القانون الواجب التطبيق

• تخضع هذه الاتفاقية لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية بالكامل.

المادة الثالثة عشر: أحكام عامة

1. اللغة الرسمية لتفسير الاتفاقية هي اللغة العربية.
2. الأسعار والعروض قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
3. الالتزام بجميع القوانين الشرعية والتنظيمية واجب على الطرفين.
4. لا تُلغى الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.